06.07.2010 / الموارد البشرية و الثقافية و التراث التقرير السنوي الخامس و العشرون
تقييم برنامج تربّصات الإعداد للحياة المهنيّة لحاملي الشّهادات العليا بولايات سوسة والمنستير والقيروان والمهديّة
يرمي برنامج تربّصات الإعداد للحياة المهنيّة إلى تمكين حاملي شهادات التّعليم العالي من التّعرّف على الحياة المهنيّة وعلى ظروف العمل الحقيقيّة،كما يهدف إلى تنمية قدراتهم على العمل وإكسابهم الكفاءة المهنيّة التي تيسّر إدماجهم في سوق الشّغل.
ولغاية تقييم التّصرّف في البرنامج والوقوف على مدى توفّقه في تحقيق الأهداف المرجوّة منه تولّت دائرة المحاسبات إنجاز مهمّة رقابيّة ميدانيّة شملت أساسا الفترة 2003-2008 بولايات سوسة والقيروان والمنستير والمهديّة التي تتّسم بتنوّع نسيجها الاقتصاديّ وبتفاوت عدد المؤسّسات التي تضمّها.
فقد تبيّن أنّ التّزايد السّنويّ لعدد المتخرّجين من المؤسّسات الجامعيّة وتواصل الضّغط على سوق الشّغل، أدّيا منذ سنة 1999 إلى اتّخاذ مناشير من قبل الوزير المكلّف بالتّشغيل، في إطار الحملة الوطنيّة لتشغيل حاملي الشّهادات العليا، تمّ بمقتضاها السّماح لمكاتب التّشغيل بعدم التّقيّد ببعض الشّروط التي يتعلّق أهمّها بالنّسبة القصوى لقبول المتربّصين بالمؤسّسة وبالنّسبة الدّنيا لإدماجهم بها وذلك قصد تغطية أكبر عدد ممكن من حاملي الشّهادات العليا بتدخّلات هذا البرنامج.
وقد نتج عن هذا التّوجّه، إلى جانب تعميم التّصرّف في البرنامج بداية من سنة 2003، تزايد عدد المنتفعين حيث ارتفع عدد عقود التّربّص المبرمة من قبل مكاتب التّشغيل بالولايات الأربع من 1143 عقدا في سنة 2003 إلى 5316 عقدا في سنة 2008 وهو ما يمثّل نسبة تطوّر ناهزت 36 % سنويّا مقابل حوالي 30 % على المستوى الوطنيّ. وسجّل عدد المدمجين المصرّح بهم من قبل الوكالة التّونسيّة للتّشغيل نموّا بنسبة تراوحت بين 33 % و56 % وهي نسب تتماشى إجمالا ونسق ارتفاع عدد المنتفعين ممّا يساهم في تحسين نسبة التّأطير بالمؤسّسات.
ولوحظ أنّ عقود البرامج لا تنصّ على مؤشّرات أخرى لقيس جدوى تدخّلات البرنامج محلّ التّقييم كضبط حدّ أدنى من إدماج المتربّصين يؤمّل تحقيقه أو تحديد نسبة قصوى للعقود المفسوخة يتمّ السّعي إلى عدم تجاوزها حيث اقتصرت الأهداف إلى غاية سنة 2008 على الجانب الكمّيّ أي على عدد طالبي الشّغل المنتفعين بالبرنامج ممّا لا يسمح بإجراء المتابعة الفضلى للنّتائج وبتقييم مدى مساهمته في تشغيل حاملي الشّهادات العليا.
ورغم أهمّيّة قائمات المنخرطين الاجتماعيّين بالنّسبة إلى إحكام التّصرّف في الموارد المخصّصة للبرنامج فقد اتّضح أنّ إحالة هذه الوثائق لا تتمّ بصفة آليّة ومنتظمة.
ولوحظ من خلال فحص عيّنات من العقود المبرمة في سنة 2008 أنّ للمنحة التكميليّة التي تتعهّد المؤسّسة المحتضنة بإسنادها إلى المتربّص أثرا إيجابيّا على إدماج المتربّصين حيث تساهم في تثبيتهم بمواقع عملهم وتشجّعهم على مواصلة التّربّص.
وعلى صعيد آخر اتّضح أنّ ناجحين في مناظرات تولّى تنظيمها خلال الفترة 2003-2008 كلّ من وزارة التّربية والمدرسة الوطنيّة للإدارة والمعهد الأعلى للقضاء انتفعوا بعقود تربّص بتاريخ لاحق لقبولهم بالمؤسّسات المعنيّة.
كما تبيّن أنّ متربّصين شاركوا خلال فترة تربّصهم في مثل هذه المناظرات بنجاح دون وضع حدّ لعقد التّربّص وواصلوا الانتفاع بالمنحة في إطار البرنامج.وتقّدر قيمة المنح المصروفة بهذا الشّكل بحوالي 46 أ.د بالنّسبة إلى النّاجحين في مناظرات الكفاءة لأستاذيّة التّعليم الثّانوي التي نظّمت خلال الفترة نفسها.
ولوحظ أنّ تقارير زيارات التّفقّد للمتربّصين لا تضمّن بملفّات العقود ممّا لا ييسّر الاطّلاع عليها للتّثبّت من الإنجاز الفعليّ لعمليّات المتابعة التي تخصّ كلّ متربّص.كما تبيّن أنّ مكاتب تشغيل الإطارات لم يتسنّ لها إجراء زيارات ميدانيّة للمتربّصين بمواقع عملهم بالرّغم من انتهاء فترة تربّصهم.
وقصد التّأكّد من الإدماج الفعليّ للمنتفعين اعتمدت الدائرة عيّنة تضمّ 503 منتفعين بالبرنامج بالولايات الأربع خلال الفترة الممتدّة من غرّة أوت 2005 إلى 2 جانفي 2007 تفيد المنظومة الخاصّة بالوكالة إدماجهم.
وأبرزت البيانات المتوفّرة بالولايات الأربع أنّ نسبة الإدماج العامّة المحقّقة لدى المؤسّسة المحتضنة للمتربّص أو لدى غيرها بلغت حوالي 43 % فيما تمّ فسخ العقود بنسبة تناهز 38 %.وتتعلّق النّسبة المتبقّية بحاملي شهادات إمّا أنهوا التّربّص دون إدماج أو دون متابعة من قبل مكاتب التّشغيل وإمّا تمّ التّمديد في عقودهم بنفس المؤسّسة.